حكم بالغاء توكيل عام رسمى

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب

محكمة اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎھره

ﻣﺎﻣورﯾﮫ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟﯾزه

اﻟداﺋره 58 ﻣدﻧﻲ

 ﺣﻛم

 ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘده ﻋﻠﻧﺎ ﺑﺳراﯾﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘرھﺎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺷﺎرع اﻟﺳودان اﻟﺟﯾزه ﺻدر ھذا اﻟﺣﻛم ﯾوم اﻻرﺑﻌﺎء اﻟﻣواﻓق 23/5/2018

ﺑرﺋﺎﺳﮫ اﻟﺳﯾد اﻻﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ اﺳﺎﻣﮫ اﯾﻣﯾل اﺑراھﯾم                             رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﺳﯾدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن/ ﻣﺣﻣد ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن ﻣﺻطﻔﻰ                        رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ

و                                  / اﺳر ﻣﺣﻣد                                                  رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ وﺣﺿور اﻟﺳﯾد/ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود                                              اﻣﯾن اﻟﺳر اﺻدرت اﻟﺣﻛم اﻻﺗﻲ

 ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻘيد ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺗﺣت رﻗم 10971 ﻟﺳﻧﮫ 133 ﻗﺿﺎﺋﯾﮫ

اﻟﻣرﻓوع ﻣن :-

اﻟﺳﯾد/                

ﺿد

 اﻟﺳﯾد/

اﻟﺳﯾده /

واﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻘﯾﻣون ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر  

السيد / وزيراﻟﻌدل ﺑﺻﻔﮫ اﻟرﺋﯾس اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﮫ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري

واﻟﺳﯾد / رﺋﯾس ﻣﺎﻣورﯾﮫ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري ﺗوﺛﯾق ﺑﺎﻻھرام

ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲاﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم 10971 ﻟﺳﻧﮫ 133 ق

 اﻟﺳﯾد/ ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب ﺗوﺛﯾق ﺷﮭر ﻋﻘﺎري اﻟﺟﯾزه اﻟﻧﻣوذﺟﻲ

 واﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌﻠﻧون ﺑﮭﯾﺋﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﮫ ﺑﻣﺣﻛﻣﮫ ﻋﺎﺑدﯾن اﻟﻘﺎھره

اﻟﻣوﺿوع

اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋوه رﻗم 191 ﻟﺳﻧﮫ 2016 ﻣدﻧﻲ ﻛل اﻛﺗوﺑر اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﮫ 19/11/2016

اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ

 ﺑﻌد ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻻوراق وﺳﻣﺎع اﻟﻣراﻓﻌﮫ واﻟﻣداوﻟﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ :-

ﺣﯾث ان واﻗﻌﮫ اﻟدﻋوه ﺳﺑق واﺑﺎن ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺣكم اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﻓﺗﺣﯾل اﻟﯾﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ وﺗوﺟز ﻓﻲ ان اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف (                                                    ) اﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿدھم

1.  
2.   
3.  
4. وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺻﻔﮫ اﻟرﺋﯾس اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﮫ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري
5.  رﺋﯾس ﻣﺎﻣورﯾﮫ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺗوﺻﯾل ﺑﺎﻻھرام
6. رﺋﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺗوﺛﯾق ﺑﺎﻟﺟﯾزه

 اﻟدﻋوى رﻗم 191 ﺳﻧﮫ 2016 ﻣدﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﺣﻛوﻣﮫ 6 اﻛﺗوﺑر ﺑطﻠب اﻟﻐﺎء ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﮫ رﻗم 7534 ب ﻟﺳﻧﮫ 2000 ﺗوﺛﯾق الجيزة اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﮫ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ للمدعي ﻋﻠﯾﮫ اﻻول ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻧﮫ ﺷﻘﯾق اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﮫ واﻟﺛﺎﻟث اﺻدر ھذا اﻟﺗوﻛﯾل ﻟﺷﻘﯾﻘﮭم اﻻﻛﺑر اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻻول ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﮫ واﻟدھم ﺣﺎل ﺣﯾﺎﺗﮫ وذﻟك ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻋﻣﺎل اﻻداره واﻟﺗﺻرف واﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻧﻔس وﻟﻠﻐﯾر نيابة ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﮫ ﻟﮭم وذﻟك ﺑﺣﺳﺑﺎﻧﮫ اﻧﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﺎون واﻟده ﻓﻲ اداره ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﺛم ﺗوﻓﻰ واﻟدھم ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1/12/2011, ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6/12/2014 اﺗﻔق اﻟورﺛﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗرﻛﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮫ وﻣن ﺛم ﻓﻘد اﻧﺗﮭﻰ اﻟﻐرض اﻟذي ﻣن اﺟﻠﮫ ﺣرزه اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﺳﺎﻟﻔﮫ اﻟذﻛر واﻧﺗﻔﺎء اية ﻣﺻﻠﺣﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﻣرارھﺎ اذ طﻠب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻻول ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﮭﺎ اﻻ اﻧﮫ اﺧذ رﺳﻣﯾا ﺑذﻟك ﻏﯾر اﻧﮫ اﺻر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﮫ ﺑﺎﻟرﻓض اذ ﻛﺎن اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﯾﻌد ﺳﯾﻔﺎ ﻣﺳﻠطﺎ ﻋﻠﯾﮫ اذ ﯾﻣﻛن ﺑﻣوﺟﺑﮫ ان ﯾﺟرده اﻟوﻛﯾل ﻣن اﻣﻼﻛﮫ اﻟﺗﻲ اﻟت اﻟﯾﮫ ﻣﻣﺎ ﺣد ﺑﮫ ﻻﻗﺎﻣﮫ دﻋواه بطلبات اﻧﻔﮫ اﻟﺑﯾﺎن ورﻛن اﺛﺑﺎﺗﺎ اﻟﻰ ﺗﻘدﯾم :-

1. ﺻوره ﺿوﺋﯾﮫ ﻣن ﺗوﻛﯾل ﻣﺣل اﻟدﻋوى ﺑرﻗم 7534 ﺑﮫ ﻟﺳﻧﮫ 2000 ﺗوﺛﯾق اﻟﺟﯾزه اﻟﻧﻣوذﺟﻲ
2. اﻧذارﯾن ﻣﻌﻠﻧﯾن ﻟﻠﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻻول ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9/3/2016 و 4/9/2016 ﺑﯾﻧظرھﻣﺎ ﻣوﺟﺑﮫ ﺑرﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻐﺎء اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﺳﺎﻟﻔﮫ اﻟﺑﯾﺎن
3. ﻋﻘد اﺗﻔﺎق وﺗﻧﺎزل ﻣؤرخ 6/12/2014 ﻣﺑرم ﺑﯾن اﺑﻧﺎء                    ومن بينهم المدعي والمدعى عليهم الثلاث الاول
4. ﻋدد اﺣد ﻋﺷر ﻋﻘد ﺑﯾﻊ اﺛﻧﯾن ﻣﻧﮭم ﻣؤرﺧﯾن ﻓﻲ 14/11/2015

واﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 15/6/2015 و 25/10/2015 و 9/1/2016 و 26/1/2016 و 27/1/2016 و 13/2/2016 و 16/2/2016 و 22/2/2016 و 25/3/2016 ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻣﻧﺳوب ﺻدورھﺎ ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻻول ﺑﺻﻔﺗﮫ وﻛﯾل ﻋﻧﮫ اﻟدﻋﻲ ﺑﻌد ﻣوﺟﺑﮫ ﻣﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﺎت ﺗﻠك اﻟﻌﻘود ﻣن اﻣﻼك اﻟﻰ ﻧﻔﺳﮫ وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺣل اﻟدﻋوى وﺑﺟﻠﺳﺔ 19/11/2016 ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﮫ اول درﺟﮫ ﺑرﻓض اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن ان اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺣل اﻟدﻋوه ﻣﻛرره ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻛﯾل وھو اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻻول وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣدﻋﻲ طﻠب اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ دون ﻣواﻓﻘﺗﮫ واذ ﻟم ﯾرﺗض اﻟﻣدﻋﻲ ھذا اﻟﻘﺿﺎء طﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺎﺛل ﺑطﻠب اﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف وﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﺗوﻛﯾل اﻟﻌﺎم اﻟرﺳﻣﻲ رﻗم 7534 ب ﻓﻲ ﺳﻧﮫ 2000 ﺗوﺛﯾق اﻟﺟﯾزه اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﮫ واﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿدھﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﮫ واﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول واﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿدھﻣﺎ اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗأﺷﯾر ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺧﺎﻧﮫ اﻟﺗوﻛﯾل وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻻﺳﺑﺎب ﺣﺎﺻﻠﮭﺎ:-

 اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻل ذﻟك اﻧﮫ ﻗد ﻗدم ﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻧﮫ ﻗد ﺗم اﻧﮭﺎء ﺣﺎﻟﮫ اﻟﺷﯾوع ﺑﯾن اﻻﺷﻘﺎء ﻓﻲ ﺗرﻛﮫ واﻟده واﺻﺑﺢ ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ذﻣﮫ ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﺳﺗﻘﻠﮫ ﻟﻣﺎ ال اﻟﯾﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﺳﺗﻣرار اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺣل اﻟدﻋوى ﺗﺣت ﺳﯾطره اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﯾؤدي اﻟﻰ اھدار ﺟﻣﯾﻊ اﻣواﻟﮫ وھو اﻟذي ﺳﻌﻰ اﻟﯾﮫ اﻻﺧﯾر ﺑﺎن ﺣرر لنفسه ﻣﺳﺗﻐﻼ ھذه اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻋﻘود ﺑﯾﻊ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻣﻼﻛﮫ اﻟﺗﻲ اﻟت اﻟﯾﮫ ﻋن ﻣوروﺛﮫ وھو ﻣﺎ ﺣد ﺑﮫ ﻻﻗﺎﻣﮫ دﻋوه ﺿده ﺑطﻠب رد وﺑطﻼن ﺗﻠك اﻟﻌﻘود وان اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﺳﯾﻌرﺿﮫ ﻟﺿﯾﺎع اﻣواﻟﮫ وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ وھو واﺳرﺗﮫ اذ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ان ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻻﻣوال ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟوﻛﯾل وﻏل ﯾد ﺻﺎﺣب اﻟﺣق اﻻﺻﯾل ﻋﻧﮭﺎ

اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺣل اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ ﺣررت ﻟﺗﯾﺳﯾر وﺗﺳﮭﯾل اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗرﻛﮫ ﺑﯾن طرﻓﯾﮫ واﻟﺗﻲ اﻧﺗﮭت ﺑوﻓﺎه واﻟدھﻣﺎ واﺑرام ﻋﻘد ﻓرز وﺗﺟﻧﯾب ﻟﺗرﻛﺗﮫ وذﻟك ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣق ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ وﻟذا ﻧظر اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺣﺿر اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف واﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﻛﻠا ﺑﻣﺣﺎم ﻋﻧﮫ وﻗدم اﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻻﺧﯾر ﻣذﻛره ﺑدﻓﺎﻋﮫ طﻠب ﻓﯾﮫ رﻓض اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺗﺎﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف وﺑﺟﻠﺳﮫ 22/11/2017 قضت اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ ﺑﻘﺑول اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼ وﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﺣﺎﻟﮫ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﻣﻧطوق ذﻟك اﻟﻘﺿﺎء وﻧﻔاذا لذلك اﺳﺗﻣﻌت المحكمة ﻟﺷﮭﺎده ﺷﮭﺎدي اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف وھﻣﺎ                                              وﺷﮭد اﻻول ﺑﺎﻧﮫ ﺷﻘﯾق طرف اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺣل اﻟدﻋوى و ان ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﺻدرت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ واﻟده رﺣﻣﮫ ﷲ الى  اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﺑﺻﻔﺗﮫ اﻟﺷﻘﯾق اﻻﻛﺑر واﻟذي اﺻدر ﻟﮫ اﯾﺿﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﺷﻘﺎﺋﮫ ﺗوﻛﯾﻼت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﻏﺑﮫ وذﻟك اﻟﺗﺳﮭﯾل اﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎره اﻟﻣﺷﺗرﻛﮫ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ واﻧﮫ ﺑﻌد وﻓﺎه واﻟدھم ﺑدا ﻓﻲ ﻣﺳﺎوﻣﺎﺗﮭم ﺑﺎن ﯾﺗﻧﺎزل ﻛل واﺣد ﻋن ﺑﻌض ﻣﯾراث ﺣﺗﻰ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟوﻛﺎﻟﮫ اﻟﺗﻲ اﺧذ ﯾﺑﯾﻊ وﯾﺷﺗري ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ رﻏم اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎبرام ﻋﻘد ﻗﺳﻣﮫ وﺣﺻول ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﯾراث وذﻟك ﺑﻌد ﻣﺿﻲء ﺳﻧﺗﯾن ﻣن وﻓﺎه واﻟدھم اﻟذي ﺗوفي ﺑﺗﺎرﯾﺦ 29/12/2011 وﺷﮭد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻧﮫ ﻛﺎن واﻟده ﻣن ﻗﺑﻠﮫ ﯾﻌﻣل كسائق  للمستأنف وردد ﺑﻣﺿﻣون ﻣﺎ ﺷﮭد ﺑﮫ اﻟﺷﺎھد اﻻول ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ لشهادة شاهدي اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول وھﻣﺎ

وﺷﮭدا ﺑﺎﻧﮭﻣﺎ ﺷﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف واﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول وان اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺣل اﻟدﻋوه ﺻدرت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف

وﺷﻘﯾﻘﮫ ﻟﻠﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﻛﻣﺎ ﺻدر اﻟﺗوﻛﯾﻼت اﺧرى ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻻﺷﻘﺎء ﻟﮫ وذﻟك ﻗﺑل وﻓﺎه اﻟواﻟد وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﮫ اﻧﮫ ﻗد ﻋﮭد اﻟﯾﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻛﺑر اﺑﻧﺎﺋﮫ ﺑﺎداره اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺷﻘق واﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ واﻧﮫ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﮫ ﺗم ﻗﺳﻣﮫ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻰ ان ھﻧﺎك ﻋﻘﺎرات ﻟم ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ واﺿﺎفا ﺑﺎن اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﻟم

 يسئ اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ وان اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﻻزال ﻗﺎﺋما ﻻﻧﮫ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎداره اﻣﻼك اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف وﻛذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﻗﺳﻣﺗﮫ ﻣن اﻟﺗرﻛﮫ وﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ اﻧﮭﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻋﺎده اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻟﻣراﻓﻌﮫ ﺣﯾث ﺣﺿر اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف وﻣﻌﮫ ﻣﺣﺎﻣﺎ وﻗدم ﻣذﻛره ﺑدﻓﺎعه طﻠب ﻓﻲ اﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم المستانف وﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﺗوﻛﯾل رﻗم 7534 ﺑﮫ ﻟﺳﻧﮫ 2000 توثيق الجيزة والزام المستانف ضدهما الرابع والخامس بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى وقدم صور ضوئية من ﺻﺣﯾﻔﮫ اﻟدﻋوى رﻗم 746 ﻟﺳﻧﮫ 2016 ﻣدﻧﻲ ﻛﻠﻲ اﻟﺟﯾزه اﻟﻣرﻓوعه ﻣن              اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻟﺛﺎﻟث ﺑطﻠب اﻟﻐﺎء اﻟﺗوﻛﯾل ﻣﺣل اﻟدﻋوى اﻟماثلة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ اﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣن اﺻداره ﺑوﻓﺎه واﻟدھﻣﺎ رﺣﻣﮫ ﷲ وﻣن ﺻﺣﯾﻔﮫ اﻟدﻋوى رﻗم 576 ﺳﻧﮫ 2014 ﻣدﻧﻲ ﻛﻠﻲ اﻟﺟﯾزه اﻟﻣرﻓوﻋﮫ ﻣن …..           ﺑطﻠب اﻟﻐﺎء اﻟﺗوﻛﯾل اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﮫ ﻟﺷﻘﯾﻘﮫ ……………… ﻻﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺑوﻓﺎه واﻟدھﻣﺎ ولقيام

اﻟوﻛﯾل ﺑﻌرض ﺑﻌض اﻻﻣﻼك ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﻐﯾر رﻏﺑﮫ ﻣﻧﮫ ودون رﺟوع اﻟﯾﮫ او اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗﮫ وﺣﺿر اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﺑﻣﺣﺎم  ﻋﻧﮫ مذﻛره ﺑدﻓﺎعه طﻠب ﻓيها رﻓض االاستئناف  وﺗﺎﯾﯾد اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺎﻧف ﻛﻣﺎ ﻗدم  ﺻور ﺿوﺋﯾﮫ ﻣن :-

1. ﻋﻘد اﻟﻘﺳمة اﻟﺳﺎﺑق ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف اﻣﺎم اول درﺟﮫ
2. اﻟﺣﻛم اﻟﺻادر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﮫ رﻗم 1718 ﻟﺳﻧﮫ 2016 ﺟﻧﺢ اﻟطﺎﻟﺑﯾﮫ ﺑﺑراءﺗﮫ ﻣن اﺗﮭﺎم اﻟﻣﺳﻧده اﻟﯾﮫ اﻟﺗﮭﻣﮫ اﻟﻣﺳﻧده اﻟﯾﮫ ﻣن ﺷﻘﯾقه ……………… ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗوﻛﯾل رﻗم 2060 ﻟﺳﻧﮫ 2005 اﻟﺟﯾزه ﺑﻌد اﻟﻐﺎءه
3. الحكم الصادرفي الدعوى  2250 ﻟﺳﻧﮫ 2017 ﻣدﻧﻲ ﻛﻠﻲ 6 اﻛﺗوﺑر ﺑرﻓض اﻟدﻋوه اﻟﻣﻘﺎﻣﮫ ﻣن ﺷﻘﯾﻘﮫ ……….  وببطﻼن اﻻﻗرار واﻟﻣﺧﺎﻟﺻﮫ اﻟﻣوﻗﻌﮫ ﻣنه ﻟﻼﻛراه واﻟزاﻣﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟوﻛﺎﻟﮫ وﺣرﻣﺎنه ﻣن ﺗرﻛﮫ ﻣورثه
4. ﻣﺣﺎﺿره ﺗﺣﻘﯾق اﻟدﻋوى رﻗم 2249 ﻟﺳﻧﮫ 2017 ﻣدﻧﻲ ﻛﻠﻲ 6 اﻛﺗوﺑر اﻟﻣرﻓوﻋﮫ ﺿده ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺎﺛل, واﻟﻣﺣﻛﻣﮫ ارﺟﺎت اﺻدار اﻟﺣﻛم ﻟﺟﻠﺳﮫ اﻟﯾوم

 وﺣﯾث اﻧﮫ ﺳﺑق وﻗﺿﻰ ﺑﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷﻛﻼ

 وﺣﯾث اﻧﮫ ﻋن اﻟﻣوﺿوع ﻓﺎﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﻗد اﻗﺎم دﻋواه ﺑﺣﺳب طﻠﺑﺎﺗﮫ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﮫ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﺗوﻛﯾل رﻗم 7534 ﺑﮫ ﻟﺳﻧﮫ 2000 ﺗوﺛﯾق اﻟﺟﯾزه الزام  ﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿدھﻣﺎ اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎمس ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻓﺎﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻔﻘره اﻻوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎده 715 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻗد ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوﻛل ﻓﻲ اي وﻗت اﻧﮫ ﯾﻧﮭﻲ اﻟوﻛﺎﻟﮫ او ﯾﻘﯾدھﺎ وﻟو وﺟد اﺗﻔﺎق ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك اﻧﮫ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻏﯾر اﻟﻼزﻣﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﮫ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺛﻘﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣوﻗف ﻓﻲ وﻛﯾﻠﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺧرى ﻓﻛﺎن ﺑدﯾﮭﯾﺎ ان ﯾﻛون اﻻول ان ﯾﺳﺣب ﺛﻘﺗﮫ ﻣن اﻟوﻛﯾل اذا ﺗراءى ﻟﮫ ذﻟك ﻓﻲ اي وﻗت ﺷﺎء ان اﻟﺷﺧص ﯾﻣﻧﺢ ﺛﻘﺗﮫ طوﻋﺎ ﻓﻼ ﯾﺳﺗساغ اﻛراھﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ اذ ﺗزﻋزﻋت ﻋﻘﯾدﺗﮫ ﻓﯾﻣن ﻣﻧﺣﮫ ثقته  اذ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر ان اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻌﮫ اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺻﯾﻐﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرغ ﻓﯾﮭﺎ التوﻛﯾل ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ

ﺗﺷتمل ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﮫ ﺣول اﻟﻣوﻛل ﻟﻠوﻛﯾل اﺟراﺋﮭﺎ ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ ﻋﺑﺎره اﻟﺗوﻛﯾل ذاﺗﮫ وﻣﺎ ﺟرت ﺑﮫ ﻧﺻوﺻﮫ واﻟﻰ اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗوﻛﯾل وظروف اﻟدﻋوه وﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك وﻛﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﺻﯾﻐﮫ اﻟﺗﻲ اﻓرغ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗوﻛﯾل ﻣﺣل اﻟﻧزاع اﻧﮫ ﺗوﻛﯾل ﻋﺎﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻋﺑﺎرات ﻋﺎﻣﮫ ﻻ ﺗﺧﺻﯾص ﻓﯾﮭﺎ وذﻟك ﻟﻣﺑﺎﺷره اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﮫ واﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ واﻋﻣﺎل اﻻداره واﻟﺗﺻرف اﺻدره اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﻛذﻟك اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿدھﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﮫ واﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿد اﻻول وھو ﺷﻘﯾﻘﮭم وﻛﺎن اﻟداﻓﻊ اﻟﻰ اﺻداره ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻣن ﺷﮭﺎده ﺷﮭود اﻟطرﻓﯾن ﻣن اوراق اﻟدﻋوى وﻣﺳﺗﻧداﺗﮭﺎ ﺗﻣﻠﻛن ﻓﻲ رﻏﺑﮫ واﻟد اﻟطرﻓﯾن اﻟذي ﻋﮭد اﻟﻰ اﻟوﻛﯾل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻛﺑر اﺑﻧﺎءه ﻓﻲ اداره ﺷرﻛﺎت واﻣﻼﻛﮫ ﺣﺎل ﺣﯾﺎﺗﮫ وذﻟك ﺛﻘﮫ ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻧﮫ ﺳﯾرﻋﻰ ﺗﻠك اﻻﻣوال ﺑﺣﻛم ﺻﻠﮫ اﻟﻘرب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ اﻻ ان ذﻟك اﻟﻐرض ﻗد اﻧﺗﮭﻰ ﺑوﻓﺎه اﻟواﻟد ﺑﺗﺎرﯾﺦ 1/12/2019 ﺛم ﻗﺳﻣﮫ اﻏﻠب اﻟﺗرﻛﮫ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6/12/2014 ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﺗﻔﺎق اﺑرﻣﮫ ﺑﯾن ورﺛﺗﮫ وﺑذﻟك ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻣﺣل اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ وان ھﻧﺎك اﺳﺑﺎب اﺧرى ﺟدﯾﮫ ﺗدﻋو اﻟﻰ اﻧﮭﯾﺎر اﻟﺛﻘﮫ اﻟﺗﻲ دﻋت اﻟﻰ اﺑراﻣﮭﺎ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﮫ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ اﺑرﻣﮭﺎ اﻟوﻛﯾل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺳﮫ ﺣﯾث ﺑﺎع ﻟﻧﻔﺳﮫ اﻣﻼك اﻟﻣوﻛل ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ دون رﺟوع اﻟﯾﮫ ﻓﻲ ذﻟك او اﺧذ اﻻذن ﻣﻧﮫ او اﻟﻘﻠﯾل اﺧذ راﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ اﺑرﻣت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﻌد وﻓﺎه واﻟد اﻟطرﻓﯾن وﻗﺳم اﻟﺗرﻛﺗﮫ ﺑﯾن ورﺛﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﻣؤداه ان ھذه اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻛﺎﻧت ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﮫ وﻟﯾس ﻟﻣﺻﻠﺣﮫ اﻟﻣوﻛل ذﻟك ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌدد اﻟدﻋﺎوى ﺑﯾن اﻟوﻛﯾل واﺷقاؤه ﺑﺷﺎن اﻟﺗوﻛﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺣﺎﻟﮫ ﺣﯾﺎة واﻟده وﻣﺎ ﻧجم ﻋﻧﮫ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﮫ وﻻ ﯾﻘدح ﻓﻲ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣن ﻣن اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺎ ادﻋﻰ ﺑﮫ ﺷﺎھدي اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﻣن ان ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﻣﻼك ﻻ زاﻟت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﯾوع وان اﻟﺗوﻛﯾل ﻻزم ﻻدارﺗﮭﺎ اذ ﻓﺿﻼ ﻋن اﺣد اﻟﺷﮭود وھو اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻟﺛﺎﻟث ﻗد اﻗﺎم دﻋوى ﺿد اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول طﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎء اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻣﺣل اﻟدﻋوه ﻓﺎن اداره ھذه اﻻﻣﻼك ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺻﺣﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗوﻛﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف واذا ﻣﺎ اﺿﯾف ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم اﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺗساغ اﻛراه اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﺑﻌد ان ﺗزﻋزﻋت ﻋﻘﯾدﺗﮫ ﻓﻲ ﻣن ﻣﻧﺣﮫ ثقته وﯾﺿﺣﻲ ﺛم طﻠب اﻟﻐﺎء اﻟﺗوﻛﯾل ﻣﺣل اﻟﻧزاع ﻗﺎﺋﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﺻﺣﯾﺢ ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣﻧﮫ ﻣﺎ ادﻋﻰ ﺑﮫ اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده اﻻول ﻣن ان اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻗد ﺻدرت ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ﻟوﺟود ﻋﺑﺎره اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﻧﻔس واﻟﻐﯾر ذﻟك ان اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻟﺗوﻛﯾل ﺳﻧد اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﻘدم ان ﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎره ﺟﺎءت ﻛﻧﺎﻓﻲ ﻋﺑﺎرات اﻟﺗوﻛﯾل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﻏﯾر ﻣﺣدده ﻟﻌﻘﺎر او ﻣﺎل ﺑﻌﯾن او ﺛﻣن ﻟﻠﻣﺑﯾﻊ او ﺗوﻛﯾﻼت ﻟﻠوﻛﯾل ﻓﻲ ﻗﺑض اﻟﺛﻣن واﺳﺗﯾﻔﺎﺋﮫ ﻟﻧﻔﺳﮫ او ان ھذا اﻟﺗوكيل ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزا ﻣن ﻋﻘد اﺧر ﻻ ﯾﺟوز اﻟرﺟوع ﻓﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﺻدق ﻋﻠﯾﮫ ھذا اﻟوﺻف واذ ﻟم ﯾﻠﺗزم اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ھذا اﻟﻧظر ﻓﺎن اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ ﺗقضي باﻟﻐﺎﺋﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺿﻲ ﺑﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷق واﺟﺎبة اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﻟطﻠﺑﮫ ﺑﺎﻟﻐﺎء ﺗﻠك اﻟوﻛﺎﻟﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻋﻠﻰ ﻧﺣو وﻣﺎ ﺳﯾرد ﺑﻣﻧطوق ھذا اﻟﻘﺿﺎء اﻣﺎ ﻋن طﻠب اﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ضدهما  اﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس بتنفيذ ھذا اﻟﺣﻛم ﻓﺎﻧﮫ ﻓﺿﻼ ﻋن ان ذﻟك اﻟطﻠب ﻟم ﯾﻛن ﻣطروﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﮫ اول درﺟﮫ وﻣن ﺛم ﻓﮭو طﻠب ﺟدﯾد ﻻ ﯾﺟوز اﺑداﺋﮫ اﻣﺎم ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ ﻓﺎن ھذا اﻟطﻠب ﯾﻌﺗﺑر اﺛرا ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻠﻣﺳﺗﺎﻧف ﺑطﻠﺑﮫ ﺑﺎﻟﻐﺎء

اﻟوﻛﺎﻟﮫ حجيه ذﻟك اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﮫ اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟدﻋوه دون اﻟﺣﺎﺟﮫ ﻟﻠﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﻧطوق واﻟزاﻣت اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻋن درﺟﺗﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺷﺎﻣﻠﮫ اﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎ

ﻓﻠﮭذه اﻻﺳﺑﺎب

ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﮫ

ﻓﻲﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺋﻧﺎفﺑﺎﻟﻐﺎء

اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف وﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﺗوﻛﯾل رﻗم 7534 ﺑﮫ ﻟﺳﻧﮫ 2000 ﻣﻛﺗب ﺗوﺛﯾق اﻟﺟﯾزه اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف واﻟزﻣت اﻟﻣﺳﺗﺎﻧف ﺿده الاول  اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻧد درﺟﺗﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ و(مائة خمسة وسبعون ﺟﻧﯾﮫ)  اﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎه