يقدم المكتب حماية قانونية مزدوجة في قضايا العمال، سواء بتمثيل المؤسسات لضبط لوائحها الداخلية ومنع النزاعات، أو الدفاع عن حقوق العمال في حالات الفصل التعسفي والمطالبة بالمستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة. نحن ملمون بكافة ثغرات قانون العمل المصري وتعديلاته، مما يضمن تسوية النزاعات العمالية بأسرع وقت وأقل خسائر ممكنة.

يمتلك المستشار خبرة واسعة في الترافع أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها (القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا). نتخصص في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية، قضايا التسويات الوظيفية للموظفين العموميين، منازعات العقود الإدارية، وقضايا الضرائب والرسوم، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على حقوق الأفراد والشركات.

باعتبارنا خبراء في قانون الشركات والقانون التجاري، نرافق المستثمرين من مرحلة التأسيس واختيار الكيان القانوني الأنسب (شركات مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، وغيرها) وحتى إدارة النزاعات التجارية الكبرى. تشمل خدماتنا صياغة العقود التجارية الدولية، تمثيل الشركات أمام المحاكم الاقتصادية، والتعامل مع قضايا الإفلاس والدمج والاستحواذ بمهنية تضمن استقرار ونمو الاستثمار.

نقدم خدمات قانونية متكاملة في كافة أفرع القانون المدني، بما في ذلك نزاعات الملكية العقارية، قضايا التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وصحة ونفاذ عقود البيع. نتميز بالقدرة على إدارة ملفات التعويضات الكبرى الناتجة عن المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وضمان استرداد الحقوق المالية لموكلينا من خلال صياغة قانونية محكمة تمنع التأويل أو ضياع الحق.

منذ عام ١٩٩٢، خاض المستشار تجارب قضائية عديدة وجسيمة في مجال القانون الجنائي. يتولى المكتب الدفاع في قضايا الجنايات والجنح المعقدة، بدءاً من الحضور في تحقيقات النيابة العامة وصولاً إلى الترافع أمام محاكم الجنايات. تشمل خبرتنا قضايا الأموال العامة، الرشوة، التزوير، قضايا المخدرات، والجرائم النفسية، مع التركيز على بناء استراتيجية دفاع تعتمد على الثغرات القانونية الدقيقة وبطلان الإجراءات.

يتفرد المكتب بتقديم صياغة قانونية استثنائية لمذكرات الطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا. استناداً لدرجة قيد المستشار "نقض" لسنوات طويلة، نقوم بفحص دقيق للأحكام الصادرة لاستخراج أخطاء تطبيق القانون، أو القصور في التسبيب، أو الإخلال بحق الدفاع. نحن لا نقدم مجرد طعون، بل نصيغ مبادئ قانونية تهدف لنقض الأحكام وإعادة الحقوق لأصحابها أمام أعلى الهيئات القضائية في مصر.