نقدم حلول قانونية دقيقة تستند إلى عقود من التمرس في كافة درجات التقاضي.
التخصصات والخدمات القانونية
نلتزم بتقديم استشارات وتمثيل قانوني يتسم بالدقة والاحترافية في القضايا المدنية والجنائية والتجارية، مع ضمان السرية التامة وحماية مصالح موكلينا في كافة درجات التقاضي.
- قضايا النقض والدستورية العليا
- القضاء الجنائي
- القضاء المدني
- قانون الشركات والتجاري
- منازعات مجلس الدولة
- قضايا العمال
نقدم منظومة متكاملة من الخدمات القانونية التي تغطي كافة فروع القانون المصري، مستندين إلى خبرة قضائية تمتد لثلاثة عقود من الترافع أمام المحاكم العليا ومجلس الدولة.
علاقات العمل والنزاعات العمالية
يقدم المكتب حماية قانونية مزدوجة في قضايا العمال، سواء بتمثيل المؤسسات لضبط لوائحها الداخلية ومنع النزاعات، أو الدفاع عن حقوق العمال في حالات الفصل التعسفي والمطالبة بالمستحقات المالية ومكافأة نهاية الخدمة. نحن ملمون بكافة ثغرات قانون العمل المصري وتعديلاته، مما يضمن تسوية النزاعات العمالية بأسرع وقت وأقل خسائر ممكنة.
القضاء الإداري ومنازعات مجلس الدولة
يمتلك المستشار خبرة واسعة في الترافع أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها (القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا). نتخصص في الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية، قضايا التسويات الوظيفية للموظفين العموميين، منازعات العقود الإدارية، وقضايا الضرائب والرسوم، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على حقوق الأفراد والشركات.
قانون الشركات والخدمات التجارية الدولية
باعتبارنا خبراء في قانون الشركات والقانون التجاري، نرافق المستثمرين من مرحلة التأسيس واختيار الكيان القانوني الأنسب (شركات مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، وغيرها) وحتى إدارة النزاعات التجارية الكبرى. تشمل خدماتنا صياغة العقود التجارية الدولية، تمثيل الشركات أمام المحاكم الاقتصادية، والتعامل مع قضايا الإفلاس والدمج والاستحواذ بمهنية تضمن استقرار ونمو الاستثمار.
النزاعات المدنية ودعاوى التعويضات المركبة
نقدم خدمات قانونية متكاملة في كافة أفرع القانون المدني، بما في ذلك نزاعات الملكية العقارية، قضايا التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وصحة ونفاذ عقود البيع. نتميز بالقدرة على إدارة ملفات التعويضات الكبرى الناتجة عن المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وضمان استرداد الحقوق المالية لموكلينا من خلال صياغة قانونية محكمة تمنع التأويل أو ضياع الحق.
القضاء الجنائي والتمثيل القانوني الاستراتيجي
منذ عام 1992، خاض المستشار تجارب قضائية عديدة وجسيمة في مجال القانون الجنائي. يتولى المكتب الدفاع في قضايا الجنايات والجنح المعقدة، بدءاً من الحضور في تحقيقات النيابة العامة وصولاً إلى الترافع أمام محاكم الجنايات. تشمل خبرتنا قضايا الأموال العامة، الرشوة، التزوير، قضايا المخدرات، والجرائم النفسية، مع التركيز على بناء استراتيجية دفاع تعتمد على الثغرات القانونية الدقيقة وبطلان الإجراءات.
قضايا النقض والدستورية العليا
يتفرد المكتب بتقديم صياغة قانونية استثنائية لمذكرات الطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا. استناداً لدرجة قيد المستشار "نقض" لسنوات طويلة، نقوم بفحص دقيق للأحكام الصادرة لاستخراج أخطاء تطبيق القانون، أو القصور في التسبيب، أو الإخلال بحق الدفاع. نحن لا نقدم مجرد طعون، بل نصيغ مبادئ قانونية تهدف لنقض الأحكام وإعادة الحقوق لأصحابها أمام أعلى الهيئات القضائية في مصر.
استشارة مجانية وتحديد موعد
يُمكنك التواصل معنا وتحديد موعد مسبق
شهادات عملائنا
دمج البنى التحتية الممكّنة بشكل فريد في مواجهة الأعمال الإلكترونية القوية. التنفيذ الشامل للمزايا في الوقت المناسب بدلاً من الخدمات الإلكترونية الأساسية المثبتة.
تعاملت مع المستشار محمد عبد الستار في قضية مدنية معقدة، وما أبهرني هو عمق خبرته التي تتجاوز الثلاثين عاماً في المحاكم المصرية. شعرت باحترافية شديدة منذ الجلسة الأولى، والأهم من ذلك هو أمانته المهنية والتزامه الكامل بخصوصية بياناتي وسرية القضية كما وعد. أنصح وبشدة بكل من يبحث عن محامٍ يجمع بين العلم الغزير والنزاهة.
بعد فقدان الأمل في إحدى القضايا الجنائية، توجهت للمكتب لإعداد طعن أمام محكمة النقض. بفضل تخصص المستشار الدقيق كونه مقيداً بالنقض والدستورية العليا لسنوات طويلة، تمكن من استخراج ثغرات قانونية لم تكن واضحة. النتائج كانت مذهلة، وأكثر ما يميز المكتب هو الانضباط والتقدير العالي لمكانة القانون.